الذكاء الاصطناعي يغيّر قواعد التمويل في قطاع التكنولوجيا
بدأت ثورة الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل العلاقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى والأسواق المالية، بعدما أصبحت هذه الشركات تعتمد بشكل متزايد على الاقتراض لتمويل التوسع الضخم في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية اللازمة لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وأكد المدير الشريك في شركة VentureX، يوسف حميد الدين، أن حجم الإنفاق المتوقع على الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة يفرض تحديات تمويلية جديدة على الشركات، في ظل انتقال جزء متزايد من التمويل من رأس المال الاستثماري إلى أدوات الدين والاقتراض.
استثمارات قد تتجاوز تريليون دولار بحلول 2027
بحسب تقديرات حميد الدين، من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى ما بين 600 و700 مليار دولار خلال عام 2026، على أن يتجاوز حاجز التريليون دولار بحلول عام 2027، مدفوعًا بالتوسع السريع في البنية التحتية الحاسوبية ومراكز البيانات العملاقة.
وأشار إلى أن العديد من الشركات الكبرى باتت تعتمد على السندات والقروض لتمويل خططها التوسعية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الرأسمالية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ارتفاع الفائدة يزيد الضغوط على الشركات
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة التمويل والاقتراض. فكلما ارتفعت الفائدة، زادت الأعباء المالية على الشركات التي تعتمد على الديون لتمويل استثماراتها طويلة الأجل.
ويرى حميد الدين أن هذا التحول يجعل شركات التكنولوجيا أكثر ارتباطًا بسياسات البنوك المركزية، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق.
الانتقال من التمويل بالأسهم إلى التمويل بالديون
لفت حميد الدين إلى أن شركات التكنولوجيا اعتمدت تاريخيًا على نموذج التمويل القائم على حقوق الملكية، حيث يتحمل المستثمرون مخاطر الأداء والتقلبات المستقبلية.
لكن التوسع الهائل في استثمارات الذكاء الاصطناعي دفع الشركات إلى اللجوء بشكل أكبر إلى الديون، وهو ما يفرض التزامات مالية ثابتة بغض النظر عن الأداء التشغيلي أو الإيرادات المحققة، الأمر الذي يرفع مستوى المخاطر المالية مقارنة بالنموذج التقليدي.
تحدي تقادم التكنولوجيا قبل سداد القروض
من أبرز التحديات التي تواجه الشركات، وفقًا لحميد الدين، أن آجال القروض قد تمتد إلى ما بين 8 و10 سنوات، بينما تتعرض الأصول التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لتطورات سريعة تجعلها بحاجة إلى التحديث أو الاستبدال خلال 3 أو 4 سنوات فقط.
وتخلق هذه الفجوة بين مدة التمويل والعمر الاقتصادي للأصول تحديًا استثماريًا كبيرًا، خاصة في قطاع يشهد تغيرات تقنية متسارعة.
الربحية ما زالت علامة الاستفهام الأكبر
ورغم الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، لا تزال قدرة الشركات المطورة لهذه التقنيات على تحقيق أرباح مستدامة محل تساؤل من جانب المستثمرين.
وأشار حميد الدين إلى أن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي لا يضمن بالضرورة تحقيق عوائد مالية كافية تبرر مستويات الإنفاق الضخمة والتقييمات المرتفعة التي حصلت عليها شركات القطاع خلال السنوات الأخيرة.
الشركات الخاصة تراهن على المستقبل
وأوضح أن شركات خاصة مثل OpenAI وAnthropic تركز حاليًا على توسيع نطاق الاستخدام وتطوير التقنيات المستقبلية أكثر من تركيزها على تحقيق أرباح فورية، مستندة إلى رؤية طويلة الأجل تقوم على إحداث تحول جذري في بيئة العمل والإنتاجية.
التقييمات المرتفعة أمام اختبار حقيقي
في المقابل، تواجه الشركات المدرجة في الأسواق المالية ضغوطًا أكبر من المستثمرين والمساهمين، حيث تخضع نتائجها المالية وتقييماتها لمراقبة مستمرة.
ويرى حميد الدين أن المرحلة المقبلة ستكون اختبارًا حاسمًا لقطاع الذكاء الاصطناعي، ليس فقط من حيث التطور التقني والابتكار، بل أيضًا من حيث القدرة على بناء نماذج أعمال قادرة على تحقيق أرباح مستدامة تواكب حجم الاستثمارات غير المسبوق في هذا القطاع.
