جاء ذلك خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر (MWC26) الدوحة، تناولت مستقبل الذكاء الاصطناعي التفاعلي، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين وقادة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وممثلي كبرى الشركات العالمية، إلى جانب مستثمرين ومبتكرين من المنطقة والعالم.
وشارك في الجلسة جاد حداد، رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي (Quotient) لدى شركة «أوليفر وايمان» (Oliver Wyman)، وغسان كوستا، المدير العام الإقليمي لشركة «جوجل كلاود» في قطر، إلى جانب مسؤولين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية.
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل التخطيط والعمل الحكومي
وأكد محمد سامي الشمري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط الوطني يمثل مرحلة جديدة في تطوير العمل الحكومي، من خلال الانتقال من أساليب التحليل التقليدية إلى أدوات ذكية قادرة على دعم عملية صنع القرار بصورة أسرع وأكثر جودة.
وأوضح أن نجاح التحول الرقمي يرتبط بتوفير بيئة تنظيمية وتقنية مناسبة، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية والقدرات البشرية، بما يضمن تحويل الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي إلى قيمة اقتصادية ومؤسسية مستدامة.
قطر تتجه نحو الذكاء الاصطناعي الوكيلي وتطوير الخدمات
من جانبها، أكدت إيمان أحمد الكواري، مديرة إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطر تتجه نحو مرحلة متقدمة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقوم على الانتقال من استخدام التطبيقات الذكية لتقديم المعلومات والمساعدة إلى تطوير أنظمة قادرة على تنفيذ المهام والتفاعل مع المستخدمين وإنجاز الخدمات.
وأوضحت أن هذا التوجه يستهدف رفع كفاءة العمل الحكومي وتحسين تجربة المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن الهدف لا يقتصر على إطلاق تطبيقات منفردة، بل يشمل تحديد القدرات والتقنيات التي يمكن مشاركتها بين الجهات الحكومية، بما يقلل تكرار الجهود ويرفع كفاءة الإنفاق على الحلول الرقمية.
وأضافت أن بناء منظومة حكومية مترابطة يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم والحصول على الخدمات من خلال تجربة أكثر سلاسة وتكاملا، دون الحاجة إلى التنقل بين أنظمة وإجراءات متعددة.
الذكاء الاصطناعي الوكيلي ينفذ المعاملات نيابة عن المستخدمين
وفيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين الحكومة والمستفيدين، أشارت الكواري إلى أن التحول نحو الذكاء الاصطناعي الوكيلي يمثل نقلة نوعية تتجاوز تقديم الإجابات والمساعدة إلى تنفيذ المهام والإجراءات نيابة عن المستخدم، بما يسهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتقديم خدمات أكثر استجابة لاحتياجات الأفراد.
واستعرضت عددا من التطبيقات التي بدأت قطر توظيفها لتحسين الخدمات، من بينها تطوير تجربة رقمية تتيح للمستخدمين استكشاف المعالم السياحية والتراثية في مختلف أنحاء الدولة، والتعرف على معلومات وتفاصيل تفاعلية عنها، بما يدعم تقديم تجارب سياحية أكثر تخصيصا.
كما لفتت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات العمل الحكومي وأتمتة بعض العمليات وتسريع إنجازها، مشيرة إلى نجاح أحد التطبيقات في تقليص مدة تنفيذ إجراءات كانت تستغرق عدة أشهر إلى نحو خمسة أيام، وهو ما ينعكس على سرعة إنجاز المشروعات وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.
حوكمة الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات أولوية
وشدد المشاركون في الجلسة على أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يمنح الحكومات فرصة لتطوير خدمات أكثر كفاءة، مستفيدة من مستوى الثقة الذي تحظى به المؤسسات الحكومية، لكن هذه الثقة تفرض مسؤولية أكبر فيما يتعلق بالشفافية وحماية البيانات وضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
وأكدوا ضرورة عدم إغفال التحديات المرتبطة بالحوكمة والمساءلة والرقابة، مع أهمية تحديد الجهات المسؤولة عن تطوير الأنظمة الذكية وتشغيلها، وطبيعة المهام الموكلة إليها، وآليات متابعة قراراتها وقياس تأثيرها.
وأوضحوا أن نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية لا يرتبط فقط بقدراتها التقنية، وإنما يتطلب وجود أطر واضحة تضمن الاستخدام الآمن والفعال، وتحافظ على حقوق المستفيدين وتعزز الثقة في الخدمات الرقمية.
تأهيل الكفاءات البشرية لدعم التحول الرقمي
وفي محور تنمية القدرات البشرية، أكد المتحدثون أن الاستثمار في المهارات يمثل أحد الركائز الأساسية لإنجاح التحول الرقمي، مشيرين إلى أهمية توسيع نطاق التدريب ليشمل مختلف القطاعات والفئات، وعدم قصره على المتخصصين في التكنولوجيا.
وشددوا على ضرورة تعزيز الثقافة الرقمية لدى الموظفين والمعلمين والمؤسسات والأفراد، بما يمكنهم من فهم أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بفاعلية في بيئات العمل والحياة اليومية، ومواكبة التغيرات التي تفرضها التقنيات الحديثة على طبيعة الوظائف والخدمات.
منظومة متكاملة بدلا من التطبيقات المنفصلة
وخلص المشاركون إلى أن التجربة القطرية في مجال الذكاء الاصطناعي تستهدف بناء منظومة متكاملة، وليس الاكتفاء بإطلاق مجموعة من التطبيقات والمشروعات المتفرقة، مؤكدين أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في امتلاك التكنولوجيا وحدها، بل في وضوح الرؤية وتحديد المسؤوليات وتأهيل الكفاءات ووضع الأطر التنظيمية المناسبة.
وتعكس المناقشات التي شهدها مؤتمر MWC26 الدوحة اتجاها متزايدا نحو الانتقال من الاستخدام المحدود لأدوات الذكاء الاصطناعي إلى بناء أنظمة حكومية مترابطة وقادرة على تنفيذ الخدمات والمهام، بما يحقق أثرا ملموسا في حياة الأفراد ويرفع كفاءة المؤسسات.
