معهد متخصص يدرس تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد
وبحسب التقرير، يشارك مسؤولون حكوميون وخبراء أكاديميون في دراسة هذه التداعيات من خلال معهد اقتصاديات الذكاء الاصطناعي، الذي تأسس خلال العام الحالي، بهدف تقييم تأثير انتشار التكنولوجيا الحديثة على سوق العمل والمالية العامة، إلى جانب بحث سبل تطوير النظام الضريبي لمواكبة التحولات الاقتصادية المرتقبة.
وتشمل الدراسة إمكانية نقل جزء من العبء الضريبي المفروض على دخول العاملين إلى رأس المال، في ظل المخاوف من أن يؤدي الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذكية والروبوتات إلى تقليص الحاجة إلى العمالة البشرية.
ضرائب محتملة على الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي
وتتضمن المقترحات المطروحة للنقاش فرض ضرائب على امتلاك أو تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو على الخدمات والمهام التي تنفذها الروبوتات بدلًا من الموظفين، فضلًا عن دراسة زيادة الضرائب على أرباح الشركات والمكاسب الرأسمالية للمؤسسات التي تحقق استفادة كبيرة من التوسع في استخدام هذه التقنيات.
وتستهدف هذه الخيارات بحث مصادر بديلة للإيرادات الحكومية، في حال تسببت الأتمتة في تقليص أعداد العاملين وانخفاض الضرائب التقليدية المرتبطة بالأجور والرواتب.
مخاوف من تأثير الضرائب على الاستثمارات التكنولوجية
وفي المقابل، أوضحت مصادر مطلعة أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية، وأن الوصول إلى قرارات سياسية أو تشريعية بشأن هذه المقترحات لا يزال بعيدًا، خاصة مع حرص الحكومة البريطانية على الحفاظ على جاذبية البلاد أمام الاستثمارات الأجنبية والكفاءات المتخصصة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وتواجه الحكومة تحديًا يتمثل في تحقيق التوازن بين حماية الإيرادات العامة من تداعيات التحول التكنولوجي، وعدم فرض أعباء ضريبية قد تؤثر سلبًا على نمو الشركات والابتكار والاستثمار في هذا المجال.
تحذيرات دولية من تراجع الإيرادات الضريبية
وتأتي هذه التحركات في ظل تحذيرات أطلقها صندوق النقد الدولي ومكتب مسؤولية الموازنة البريطاني بشأن التداعيات المحتملة لانتشار الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل، واحتمالات تآكل القاعدة الضريبية التي تعتمد بصورة أساسية على أجور العاملين.
ورغم هذه المخاوف، لا تزال الصورة غير واضحة بشأن حجم الوظائف التي قد تختفي نتيجة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة التكنولوجيا على خلق فرص عمل جديدة تعوض الوظائف المتأثرة، وهو ما يجعل تحديد السياسات الضريبية المناسبة أحد التحديات الاقتصادية المطروحة أمام الحكومة البريطانية خلال المرحلة المقبلة.
