وتأتي الاتفاقيتان في إطار توجه وزارة العدل نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الإجراءات والمخرجات القانونية والتوثيقية.
«شُور» مساعد قانوني ذكي لدعم قضايا الدولة
وتتضمن الاتفاقيتان تنفيذ مشروعين استراتيجيين، الأول هو المساعد القانوني الذكي «شُور»، المخصص لإدارة شؤون قضايا الدولة، والثاني تطوير مساعد ذكي ضمن منظومة «صك» للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحديدا الخدمات المرتبطة بأعمال إدارة التوثيق.
وشهد مراسم التوقيع حضور إيمان الكواري، مدير الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو سمير، مدير شركة «Scale AI»، إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة.
ويستهدف مشروع «شُور» توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القانوني الحكومي، وتعزيز قدرات الكوادر القانونية بقطاع شؤون قضايا الدولة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات قانونية متكاملة تضم مصادر محلية ودولية، وتتيح الاستفادة من السوابق والأحكام القضائية في دراسة القضايا وإعداد المذكرات القانونية.
تحليل العقود والأحكام باستخدام الذكاء الاصطناعي
ويوفر المساعد القانوني «شُور» مجموعة من الأدوات المتقدمة لتحليل العقود والأحكام والمذكرات القانونية، والمساعدة في استشراف النتائج القانونية المحتملة، إلى جانب تلخيص المستندات كبيرة الحجم واستخلاص أبرز النقاط والمعلومات الجوهرية منها.
كما يدعم النظام إعداد المذكرات القانونية وفق منهجية «IRAC»، التي تقوم على تحديد المسألة القانونية، واستعراض القاعدة القانونية، وتحليلها، ثم الوصول إلى النتيجة، بما يساعد على تنظيم العمل القانوني وتحسين جودة الدراسات والمذكرات.
ويتضمن المشروع أدوات لفحص العقود ورصد المخاطر القانونية المحتملة، مع تقديم توصيات بشأن معالجة البنود التي قد تتسبب في خلافات أو إشكالات مستقبلية قبل إتمام التوقيع عليها.
تدريب الكوادر القانونية وتطوير إدارة القضايا
ولا تقتصر إمكانات «شُور» على تحليل المستندات والأعمال القانونية، بل تشمل توفير دليل إرشادي إلكتروني لموظفي قطاع شؤون قضايا الدولة يعمل على مدار الساعة، إلى جانب أدوات متخصصة للتدريب وبناء القدرات الوطنية، من بينها محاكاة جلسات المرافعة القانونية.
كما يتضمن المشروع منصة موحدة لدمج المهام القانونية والإدارية، تشمل إدارة الاجتماعات وإعداد محاضرها والتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن توفير تقارير وإحصائيات حول القضايا والإنجازات والدروس المستفادة، بما يدعم عمليات المتابعة وصناعة القرار.
الذكاء الاصطناعي لتعزيز خدمات التوثيق والتسجيل العقاري
وفيما يتعلق بالاتفاقية الثانية، تستهدف تطوير مساعد ذكي ضمن منظومة «صك» للتسجيل العقاري والتوثيق، لدعم أعمال إدارة التوثيق والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.
وأكدت أريج محسن الشمري، مدير إدارة التوثيق بوزارة العدل، أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة العمل التوثيقي، موضحة أن أهمية الشراكة لا تقتصر على إدخال تقنيات حديثة إلى أنظمة العمل، وإنما تمتد إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة العدالة وتعزيز موثوقية الإجراءات التوثيقية.
