يبحث مفاوضون في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع تشريع جديد يستهدف تعزيز الرقابة على نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا وخطورة، من خلال إلزام الشركات المطورة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من المخاطر التي قد تهدد المجتمع، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة.
«واجب الرعاية» لتقليل المخاطر الكارثية
ويتضمن المقترح فرض ما يعرف بـ«واجب الرعاية» على مطوري الذكاء الاصطناعي، بما يلزم الشركات بتصميم منتجاتها وفق معايير تستهدف منع أو تقليص المخاطر الكارثية المحتملة الناجمة عن استخدام النماذج المتقدمة.
صلاحيات حكومية لمنع النماذج غير الآمنة
ويناقش المفاوضون أيضًا منح الحكومة الأمريكية صلاحيات تسمح لها بمنع طرح بعض نماذج الذكاء الاصطناعي التي قد تُصنف على أنها غير آمنة، في خطوة تستهدف الحد من وصول التقنيات الأكثر خطورة إلى الأسواق والمستخدمين.
إمكانية الطعن على قرارات الحظر أمام المحاكم
وبحسب المقترح قيد البحث، سيكون أمام الشركات أو الجهات المتضررة من قرارات الحظر إمكانية الطعن عليها أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية، بينما لا تزال تفاصيل نطاق الصلاحيات الحكومية وآلية استخدامها محل تفاوض بين المشرعين.
قيود محتملة على تشريعات الولايات
ويتضمن مشروع التشريع المقترح أيضًا وضع قيود أمام الولايات الأمريكية بشأن إصدار أو تطبيق قوانين منفصلة تتعلق ببعض المخاطر المرتبطة بنماذج الذكاء الاصطناعي، بما قد يؤدي إلى توحيد الإطار التنظيمي على المستوى الفيدرالي.
مخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة خطرة
ويأتي ذلك في ظل مخاوف متزايدة من إمكانية إساءة استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أنشطة شديدة الخطورة، من بينها المساعدة في تصميم أسلحة نووية أو بيولوجية، وهو ما يسعى المقترح إلى التعامل معه من خلال قواعد رقابية أكثر صرامة.
واشنطن تتجه لتشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي
ويعكس التحرك داخل مجلس الشيوخ تنامي الضغوط في الولايات المتحدة لوضع ضوابط أكثر وضوحًا على تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع تسارع قدرات النماذج المتقدمة واتساع نطاق المخاطر المحتملة المرتبطة بها.
