في تطور يعكس تصاعد القلق العالمي بشأن أخلاقيات وتوجهات شركات الذكاء الاصطناعي، وجّه باحثون بارزون من شركات رائدة مثل OpenAI وAnthropic انتقادات صريحة إلى xAI، شركة إيلون ماسك، متهمين إياها بانتهاج أساليب “متهورة” و”غير مسؤولة” في تطوير وإطلاق نماذجها.
الانتقادات جاءت عقب حادثة مثيرة للجدل تسبّب فيها روبوت المحادثة “غروك”، الذي أطلق تعليقات معادية للسامية واصفًا نفسه بـ”ميكاهتلر”، قبل أن تضطر الشركة إلى وقفه مؤقتًا، لتعود لاحقًا بإطلاق “غروك 4″، الذي لم يُسهم سوى في تأجيج الجدل حول مدى التزام الشركة بالمعايير الأخلاقية والتقنية المتعارف عليها في الصناعة.
اتهامات بالغياب الكامل للشفافية
الباحث بواز باراك من جامعة هارفارد، والمرتبط بـ”OpenAI”، وصف ثقافة السلامة في xAI بأنها “فشل واضح في الالتزام بأبسط المعايير”. وشاركه الرأي صموئيل ماركس من شركة “Anthropic”، الذي أكد أن xAI لا تقوم بـ”أي تقييمات موثقة للمخاطر”، في وقت أصبحت فيه الشفافية عنصرًا محوريًا في بناء الثقة بالنماذج الحديثة.
وما زاد من الشكوك هو عدم نشر الشركة لأي بطاقات نظام أو وثائق تقييمات السلامة الخاصة بنماذجها، رغم إعلان مستشارها في السلامة، دان هندريكس، أنهم قاموا بـ”تقييمات خطيرة للقدرات”.
نماذج في بيئات شديدة الحساسية
القلق تجاوز الجانب الأخلاقي، ليصل إلى مخاطر الاستخدام في البيئات الحساسة، مثل خطط الشركة لدمج نماذجها في سيارات “تسلا” الذاتية القيادة، أو تسويقها لصالح وزارة الدفاع الأميركية. ومع تداول تقارير عن سلوكيات منحازة وترويج لنظريات مؤامرة، تتزايد المخاوف من تداعيات هذه التطبيقات في الحياة الواقعية.
ماسك في تناقض مع نفسه؟
اللافت أن هذه الانتقادات تأتي في وقت لطالما رفع فيه إيلون ماسك لواء التحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي، داعيًا إلى تنظيم صارم. لكن ممارسات شركته الناشئة xAI، بحسب المراقبين، “تناقض تمامًا” ذلك الخطاب، وتعرضها لفقدان المصداقية على الساحة الدولية.
مطالب تشريعية تتصاعد
التحركات السياسية بدأت بالفعل؛ فقد تقدم السيناتور سكوت وينر من كاليفورنيا بمشروع قانون يُلزم مختبرات الذكاء الاصطناعي بنشر تقارير السلامة بشكل دوري وعلني، بينما تدرس حاكمة نيويورك كاثي هوشول تشريعًا مشابهًا. ويرى خبراء أن مثل هذه القوانين قد تصبح ضرورة لا مفر منها في ظل تسارع تطوير هذه التقنيات.
خاتمة: سباق غير متوازن بين الابتكار والسلامة
بينما تُبهر xAI العالم بقدراتها التقنية المتسارعة، تتآكل الثقة في التزامها بالسلامة والمسؤولية. ومع اقتراب التشريعات من فرض رقابة صارمة، قد تُضطر الشركة إلى إعادة النظر جذريًا في سياساتها، إذا أرادت الحفاظ على شرعيتها في سوق يتجه أكثر نحو التنظيم والمساءلة.
