وكشفت دراسة أعدتها مؤسسة Strategy& Middle East أن القطاعات الأربعة الرئيسية لسوق الذكاء الاصطناعي في قطر مرشحة لتحقيق معدل نمو سنوي يتجاوز 25% حتى نهاية العقد، مشيرة إلى أن الفرصة الحقيقية لا تقتصر على زيادة الإنفاق على التكنولوجيا واستيراد الحلول الجاهزة، وإنما تتمثل في بناء شركات وطنية قادرة على تطوير منتجات مبتكرة وامتلاك حقوقها الفكرية وتحقيق إيرادات مستدامة من تسويقها.
4 قطاعات تقود سوق الذكاء الاصطناعي في قطر
تتوزع القيمة المتوقعة للسوق القطرية، التي تتجاوز ملياري دولار بحلول 2030، على أربعة مجالات رئيسية، تتصدرها منصات الذكاء الاصطناعي بقيمة 700 مليون دولار، تليها المنتجات المتخصصة بقيمة 500 مليون دولار، ثم الخدمات المهنية والبنية التحتية بقيمة 400 مليون دولار لكل منهما.
ويعكس هذا التوزيع تنوع الفرص الاستثمارية، إذ تشمل المنصات الأدوات التي تساعد المؤسسات على دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها وإدارة بياناتها، بينما تضم المنتجات التطبيقات والبرمجيات الموجهة لقطاعات مثل الطاقة والخدمات المالية والصحة والصناعة.
كما تستفيد الخدمات المهنية من الطلب على الاستشارات والتكامل التقني وإدارة التحول الرقمي، في حين تمثل مراكز البيانات والحوسبة السحابية والتخزين والاتصال الركيزة الأساسية لتشغيل التطبيقات الذكية.
تحويل الطلب المحلي إلى منتجات قابلة للتصدير
وترى الدراسة أن حجم السوق القطرية يمكن أن يتحول إلى ميزة تنافسية، من خلال استخدام المؤسسات المحلية بيئة لاختبار الحلول التقنية وتطويرها قبل طرحها في أسواق أوسع.
ويتيح التقارب بين الجهات الحكومية والشركات التقنية والباحثين تحديد الاحتياجات الفعلية، وتطوير تطبيقات تلبي متطلبات المؤسسات، ثم إعادة توظيفها لدى عملاء آخرين يواجهون تحديات مشابهة، خاصة في دول الخليج.
وتؤكد الدراسة أن الانتقال من تنفيذ مشروعات تقنية منفصلة إلى تطوير منتجات قابلة لإعادة الاستخدام يمثل خطوة أساسية لبناء شركات تحقق إيرادات متكررة، وتتمكن من التوسع خارج السوق المحلية.
الطاقة والصحة والخدمات المالية في مقدمة المستفيدين
وتبرز الدراسة قطاعات الطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية والخدمات الحكومية والخدمات اللوجستية والصناعة باعتبارها مجالات رئيسية للطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ففي قطاع الطاقة، يمكن استخدام التقنيات الذكية لتحليل البيانات التشغيلية ومراقبة المعدات والتنبؤ بالأعطال وتحسين إدارة الأصول، بينما تتيح الخدمات المالية فرصا لتطوير أدوات تحليل المخاطر واكتشاف الأنشطة غير المعتادة وأتمتة الإجراءات.
وفي الرعاية الصحية، يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الطبية وتحسين إدارة الموارد والعمليات الإدارية، وفقا للضوابط التنظيمية ومتطلبات حماية البيانات.
أما الخدمات اللوجستية والصناعة، فتستفيد من تطبيقات التنبؤ بالطلب وإدارة سلاسل الإمداد والصيانة الذكية ورفع كفاءة الإنتاج.
الملكية الفكرية تحدد العائد الاقتصادي
وتضع Strategy& مسألة الملكية الفكرية ضمن أهم العوامل المحددة للقيمة الاقتصادية طويلة الأجل للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، إذ لا يكفي نجاح شركة في تنفيذ مشروع تقني لصالح مؤسسة حكومية أو خاصة، ما لم تكن حقوق امتلاك التكنولوجيا واستخدامها وإعادة تطويرها واضحة.
وتوصي الدراسة بتحديد حقوق الملكية الفكرية والبيانات والمكونات التقنية القابلة لإعادة الاستخدام منذ بداية التعاقدات، بما يسمح للشركات بتحويل المشروعات الفردية إلى منتجات تجارية يمكن تسويقها لدى عملاء متعددين، وتقليل تكاليف تطويرها عند دخول أسواق جديدة.
البنية التحتية تواجه فجوة تصل إلى 20%
وتعد مراكز البيانات والحوسبة من أبرز الفرص الاستثمارية في قطر، إذ تتوقع الدراسة وصول الطلب على خدمات مراكز البيانات المشتركة إلى نحو 120 ميجاوات من القدرة الكهربائية اللازمة لتشغيل معدات تكنولوجيا المعلومات بحلول 2030.
وفي المقابل، تشير التقديرات إلى وجود فجوة تبلغ نحو 20% بين الاحتياجات المتوقعة والمشروعات التي أُعلن عنها حتى يوليو 2026، وهو ما يفتح المجال أمام المستثمرين لتطوير قدرات إضافية تستوعب الطلب المتزايد على استضافة البيانات وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
لكن الدراسة تشدد على ضرورة ربط التوسعات الجديدة بالطلب التجاري الفعلي، لتجنب إنشاء أصول مرتفعة التكلفة دون وجود عوائد استثمارية كافية.
الذكاء الاصطناعي السيادي بوابة للتوسع الإقليمي
وتحدد الدراسة الذكاء الاصطناعي السيادي والتطبيقات العربية والحلول المتخصصة في الطاقة والخدمات المالية واللوجستيات ضمن المجالات التي يمكن أن تحقق فيها قطر ميزة تنافسية إقليمية.
ويتيح الذكاء الاصطناعي السيادي للمؤسسات والدول التحكم بصورة أكبر في البيانات والبنية التحتية والنماذج المستخدمة، بما يتوافق مع متطلبات الأمن والخصوصية والتنظيم، خاصة في القطاعات الحكومية والمالية والحيوية.
كما تمثل شبكة أعمال شركة أوريدو، التي تمتد إلى 8 أسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، فرصة أمام الشركات القطرية لاختبار منتجاتها والوصول إلى عملاء جدد وتوسيع نشاطها إقليميا.
الشراكات الدولية ومؤشرات جديدة لقياس النجاح
وتؤكد الدراسة أن قطر ليست مطالبة بامتلاك جميع مكونات صناعة الذكاء الاصطناعي، بل يمكنها التركيز على المجالات التي تمتلك فيها خبرات ومزايا تنافسية، مع الاستفادة من الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا والمعرفة وتطوير القدرات المحلية.
وتوصي Strategy& بتغيير مؤشرات قياس النجاح، بحيث لا تقتصر على حجم الاستثمارات وعدد مراكز البيانات والمشروعات التجريبية، وإنما تشمل عدد المنتجات التي يعاد استخدامها لدى أكثر من عميل، وحجم الملكية الفكرية التي تمتلكها الشركات القطرية، والإيرادات الناتجة عن تصدير الخدمات والمنتجات التقنية.
وتخلص الدراسة إلى أن مستقبل سوق الذكاء الاصطناعي في قطر لن يتحدد بحجم الإنفاق على التكنولوجيا وحده، وإنما بقدرة الشركات على تحويل الاستثمارات والبنية التحتية إلى منتجات ذات قيمة تجارية، وامتلاك حقوقها الفكرية، وجذب عملاء من الأسواق الإقليمية والدولية.
