وأعلنت الولاية إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة لتسجيل الشركات المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة واسعة النطاق، مع إلزام الشركات المعنية باستكمال إجراءات التسجيل بحلول الأول من يناير 2027، بالتزامن مع بدء تطبيق قانون RAISE الخاص بسلامة الذكاء الاصطناعي والشفافية.
قانون RAISE يفرض قواعد جديدة على شركات الذكاء الاصطناعي
يفرض قانون RAISE مجموعة من الالتزامات على شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى التي تتجاوز إيراداتها السنوية 500 مليون دولار، أبرزها نشر أطر واضحة للسلامة على مواقعها الإلكترونية، والإفصاح عن الإجراءات المتبعة للحد من المخاطر المرتبطة بنماذجها المتقدمة.
كما يلزم التشريع هذه الشركات بالإبلاغ عن الحوادث الخطيرة المتعلقة بسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي خلال 72 ساعة من وقوعها، فضلاً عن إصدار تقارير عامة توضح مستوى الشفافية والضوابط التي تعتمدها في تطوير وتشغيل نماذجها.
وسيتولى مكتب الابتكار الرقمي والحوكمة والنزاهة والثقة (DIGIT)، الذي أُنشئ حديثاً، مسؤولية تنفيذ القانون والإشراف على مختبرات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ومتابعة مدى التزام الشركات بالمتطلبات التنظيمية الجديدة.
غرامات تصل إلى 3 ملايين دولار لمخالفي قانون الذكاء الاصطناعي
تتضمن الإجراءات العقابية المنصوص عليها في القانون فرض غرامات مالية تصل إلى مليون دولار عن المخالفة الواحدة، وترتفع إلى 3 ملايين دولار في حال تكرار المخالفات.
كما يمنح القانون سلطات نيويورك صلاحية اتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية ضد الشركات التي تتخلف عن التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، في إطار مساعي الولاية لضمان التزام المؤسسات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي بالمعايير الجديدة.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول إن شركات التكنولوجيا الكبرى تتعامل مع سباق تطوير الذكاء الاصطناعي باعتباره مساراً حتمياً لا يمكن التراجع عنه، محذرة من أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تجاهل الأضرار المحتملة على المجتمع مقابل تحقيق التفوق التكنولوجي.
وأكدت هوكول أن الولاية تسعى إلى وضع ضوابط تضمن عدم تقديم المصالح التجارية للشركات على سلامة المواطنين وحقوقهم.
نيويورك تطلق مركزاً مستقلاً لتقييم سلامة الذكاء الاصطناعي
بالتزامن مع إطلاق بوابة تسجيل الشركات، أعلنت حاكمة نيويورك تأسيس مركز نيويورك لمسؤولية الذكاء الاصطناعي وأبحاثه، ومقره جامعة بينغهامتون التابعة لجامعة ولاية نيويورك.
ويستهدف المركز إجراء تقييمات مستقلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تشمل اختبار مستويات السلامة والأمن وآليات التشغيل، إلى جانب التعاون مع مكتب DIGIT لمراجعة أطر السلامة التي تعتمدها الشركات المطورة لهذه التقنيات.
وكانت هوكول قد كشفت عن المشروع في يناير الماضي، مع تخصيص تبرعات واستثمارات رأسمالية بقيمة 55 مليون دولار لدعم أنشطته البحثية والتقييمية.
وتراهن الولاية على المركز لتوفير تقييمات مستقلة تساعد الجهات التنظيمية على فهم المخاطر التقنية بصورة أفضل، والتأكد من أن الشركات تتخذ إجراءات فعالة للحد من الأضرار المحتملة.
قوانين جديدة لحماية المستخدمين والقاصرين من مخاطر الذكاء الاصطناعي
لا يقتصر توجه نيويورك نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي على الشركات المطورة للنماذج المتقدمة، بل يمتد أيضاً إلى حماية المستخدمين من المخاطر المرتبطة بتطبيقات المحادثة والرفقاء الافتراضيين.
فخلال العام الماضي، بدأت الولاية تطبيق قانون يلزم الشركات المشغلة لتطبيقات رفقاء الذكاء الاصطناعي بإبلاغ المستخدمين بصورة منتظمة بأنهم يتفاعلون مع روبوتات محادثة وليس أشخاصاً حقيقيين، إلى جانب اتخاذ تدابير لرصد مؤشرات التفكير في الانتحار أو إيذاء النفس.
وفي أكتوبر الماضي، وقّعت هوكول تشريعاً جديداً يستهدف تعزيز حماية القاصرين عند استخدام روبوتات المحادثة، من خلال فرض قيود على التفاعلات التي قد تدفع المستخدمين للاعتقاد بأنهم يتحدثون مع أشخاص حقيقيين.
كما يتصدى القانون للردود العاطفية التلاعبية والمبالغة في مجاملة المستخدمين أو الموافقة على آرائهم بصورة قد تؤثر في سلوكهم، فضلاً عن حظر الممارسات التي تشجع على سلوكيات خطيرة مثل الانتحار واضطرابات الأكل.
ومن المقرر أن يدخل التشريع الخاص بحماية القاصرين حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2027.
كاليفورنيا وإلينوي تفرضان ضوابط مماثلة على شركات الذكاء الاصطناعي
تتزامن تحركات نيويورك مع اتجاه متزايد داخل الولايات الأميركية نحو تشديد الرقابة على شركات الذكاء الاصطناعي، إذ أقرت ولايات أخرى تشريعات تستهدف تعزيز الشفافية وفرض مزيد من المسؤولية على مطوري النماذج المتقدمة.
وفي كاليفورنيا، دخل القانون SB 53 حيز التنفيذ في يناير، متضمناً إلزام مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بنشر أطر عمل واضحة للسلامة، وتوفير الحماية للمبلغين عن المخالفات، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة المرتبطة بسلامة أنظمتها خلال 15 يوماً.
أما ولاية إلينوي، فمن المقرر أن يبدأ تطبيق قانون SB 315 مع مطلع عام 2027، ويتضمن متطلبات مشابهة لتعزيز سلامة النماذج المتقدمة، إلى جانب إخضاع الشركات لعمليات تدقيق مستقلة للتحقق من مدى التزامها بالمعايير المحددة.
مستقبل شركات الذكاء الاصطناعي تحت رقابة أميركية أكثر صرامة
تعكس التشريعات الجديدة تحولاً في تعامل السلطات الأميركية مع صناعة الذكاء الاصطناعي، بعدما انتقلت المخاوف من المخاطر النظرية إلى وضع قواعد قانونية تلزم الشركات بالكشف عن إجراءات السلامة والإبلاغ عن الحوادث ومواجهة العقوبات عند عدم الامتثال.
ومن المتوقع أن تفرض هذه المتطلبات تحديات إضافية على شركات كبرى مثل OpenAI وأنثروبيك، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف تطوير النماذج المتقدمة وتزايد المطالب بإجراء اختبارات مستقلة قبل طرح التقنيات الجديدة للاستخدام الواسع.
وفي ظل تسارع المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، تحاول الولايات الأميركية تحقيق معادلة تجمع بين دعم الابتكار التكنولوجي ومنع تحول التطور السريع لهذه التقنيات إلى مصدر تهديد للمستخدمين والمجتمع.
