أثار استخدام الكتب والأعمال المنشورة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي جدلًا قانونيًا واسعًا، مع توسع شركات التكنولوجيا في تطوير أنظمة قادرة على إنتاج النصوص والإجابة عن الأسئلة اعتمادًا على كميات ضخمة من البيانات.
وتشمل بيانات التدريب ملايين الكتب والمقالات والأبحاث وغيرها من المواد المنشورة، ما يطرح تساؤلات متزايدة حول حقوق المؤلفين، وما إذا كان استخدام هذه الأعمال لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي يمثل انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر أم يدخل ضمن الاستخدام المسموح به قانونيًا.
لماذا تستخدم كتب محمية في تدريب الذكاء الاصطناعي؟
تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة على تحليل كميات هائلة من البيانات لاكتساب القدرة على فهم اللغة وإنتاج محتوى جديد.
وتشمل هذه البيانات أنواعًا مختلفة من الأعمال المنشورة، من بينها الكتب والمقالات والأبحاث الأكاديمية والمحتوى المتاح عبر الإنترنت.
وتكمن المشكلة القانونية في أن جزءًا من هذه المواد قد يكون محميًا بحقوق الطبع والنشر، بينما لا يكون أصحاب الحقوق قد منحوا شركات الذكاء الاصطناعي إذنًا مباشرًا باستخدام أعمالهم في عمليات التدريب.
قضية Anthropic تضع التدريب أمام القضاء
شهد العام الماضي واحدة من أبرز المواجهات القانونية المتعلقة بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر.
وفي القضية المرتبطة بشركة Anthropic، أمر القاضي ويليام ألسوب الشركة بدفع تسوية بقيمة 1.5 مليار دولار لمجموعة من الكتاب، بعدما تبين استخدام أعمالهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
لكن الحكم حمل في الوقت نفسه نقطة مهمة لصالح شركات الذكاء الاصطناعي، إذ خلص القاضي إلى أن تدريب النماذج على الكتب في حد ذاته كان قانونيًا، بينما ارتبطت المسؤولية بطريقة الحصول على بعض الكتب من مصادر غير قانونية.
هل قراءة الذكاء الاصطناعي للكتب تشبه قراءة البشر؟
استند الحكم إلى فكرة أن نموذج الذكاء الاصطناعي لا يتعلم من الأعمال الأدبية بهدف نسخها أو استبدالها، وإنما يستخدمها لفهم الأنماط واللغة وإنتاج محتوى جديد.
وتشبه هذه الفكرة، من الناحية النظرية، طريقة تعلم الكاتب البشري من قراءة أعمال الآخرين واكتساب المعرفة والأساليب الأدبية دون أن يعني ذلك بالضرورة نسخ تلك الأعمال.
وتوضح هذه الرؤية أحد أهم جوانب الجدل القانوني الحالي، وهو الفرق بين قراءة العمل وتحليله من جهة، ونسخه وإعادة إنتاجه من جهة أخرى.
قانون حقوق الطبع والنشر يواجه اختبارًا جديدًا
ترى خبيرة الملكية الفكرية كاثي جيليس أن القضية شديدة التعقيد بسبب تداخل التطور التكنولوجي السريع مع قوانين لم تُصمم في الأساس للتعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة.
ويتركز جانب كبير من الجدل في الولايات المتحدة حول مفهوم “الاستخدام العادل”، الذي يسمح في ظروف محددة باستخدام مواد محمية بحقوق الطبع والنشر دون الحصول على إذن مسبق من صاحب الحقوق.
ولا توجد قاعدة واحدة تنطبق على جميع الحالات، إذ تنظر المحاكم إلى مجموعة من العوامل، من بينها طبيعة الاستخدام والغرض منه، وحجم الجزء المستخدم، وطبيعة العمل الأصلي، وتأثير الاستخدام على السوق.
متى يكون استخدام الكتب في تدريب الذكاء الاصطناعي عادلًا؟
يعد الغرض من استخدام المحتوى أحد العناصر الأساسية التي يمكن أن تؤثر في الحكم القانوني.
فإذا كان الاستخدام يضيف غرضًا أو وظيفة جديدة إلى العمل الأصلي، فقد تكون هناك حجة أقوى بشأن كونه استخدامًا تحويليًا.
أما عندما يستخدم طرف محتوى محميًا بهدف تقديم منتج ينافس صاحب الحقوق بصورة مباشرة، فقد يصبح موقفه القانوني أكثر صعوبة.
ويرتبط ذلك بفكرة أساسية في قانون حقوق الطبع والنشر، وهي حماية السوق الذي يعتمد عليه أصحاب الأعمال الإبداعية، إلى جانب حماية حقوقهم في استغلال إنتاجهم.
قضية Thomson Reuters تكشف حدود الاستخدام العادل
تقدم قضية Thomson Reuters ضد Ross Intelligence مثالًا مهمًا على اختلاف الموقف القانوني بحسب الغرض من استخدام المحتوى.
واتهمت Thomson Reuters شركة Ross Intelligence باستخدام محتواها لبناء منصة قانونية منافسة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وفي هذه القضية، خلص القاضي ستيفانوس بيباس إلى أن استخدام Ross للمحتوى لم يكن تحويليًا بالقدر الكافي، لأنه لم يقدم غرضًا إضافيًا أو طابعًا مختلفًا عن استخدام صاحب المحتوى الأصلي.
وأظهرت القضية أن استخدام أعمال محمية لبناء منتج ينافس صاحب الحقوق مباشرة يمكن أن يضعف حجة الاستخدام العادل.
هل تختلف حالة ChatGPT وGemini وClaude؟
تطرح برامج الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي سؤالًا أكثر تعقيدًا، لأن شركات مثل OpenAI وGoogle وAnthropic تستخدم نماذجها لإنتاج محتوى جديد بدلًا من تقديم نسخة مطابقة من الكتب التي دخلت في عمليات التدريب.
وقد يجادل أصحاب الحقوق بأن هذه الأنظمة تستفيد اقتصاديًا من أعمالهم وتقدم محتوى يمكن أن ينافس بعض المنتجات الإبداعية التقليدية.
في المقابل، يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي الدفع بأن النماذج لا تعمل كقواعد بيانات لنسخ الكتب، وإنما تتعلم من كميات ضخمة من المعلومات لإنتاج استجابات جديدة.
لماذا لا توجد إجابة قانونية واحدة حتى الآن؟
تختلف القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من حالة إلى أخرى، بحسب نوع المحتوى المستخدم وطريقة الحصول عليه والغرض من استخدامه وطبيعة المنتج الناتج عنه وتأثيره على السوق.
ولهذا فإن الحكم في قضية معينة لا يعني بالضرورة أن جميع عمليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على الأعمال المحمية أصبحت قانونية أو غير قانونية.
ومع استمرار تطور التكنولوجيا، تتزايد الحاجة إلى أحكام قضائية وتشريعات أكثر وضوحًا تحدد حقوق المؤلفين وحدود استخدام أعمالهم في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.
معركة قانونية مستمرة بين الذكاء الاصطناعي والمؤلفين
تتجه المعركة القانونية إلى أن تصبح واحدة من أهم القضايا التي تحدد مستقبل صناعة الذكاء الاصطناعي والمحتوى الإبداعي.
فشركات التكنولوجيا تحتاج إلى كميات هائلة من البيانات لتطوير نماذج أكثر قدرة، بينما يسعى الكتاب والمؤلفون وأصحاب الحقوق إلى ضمان عدم استخدام أعمالهم بصورة تؤثر في مصادر دخلهم أو قيمة إنتاجهم الإبداعي.
وفي ظل اختلاف الأحكام القضائية وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بسرعة تفوق قدرة التشريعات على مواكبتها، لا يزال السؤال مفتوحًا: متى يكون تدريب الذكاء الاصطناعي على الكتب المحمية بحقوق الطبع والنشر استخدامًا عادلًا، ومتى يتحول إلى انتهاك لحقوق أصحابها؟
