وحذر صندوق النقد الدولي من أن العالم لا يستطيع تحمل أخطاء في إدارة ثورة الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن نجاح هذا التحول يتوقف على قدرة الحكومات والشركات على تحقيق التوازن بين الاستفادة من الفرص الاقتصادية واحتواء المخاطر المتزايدة.
وأشار الصندوق إلى أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي تسهم بالفعل في تنشيط الاقتصاد، خاصة في الولايات المتحدة والدول الآسيوية المنتجة للأجهزة والمكونات التكنولوجية، إلا أن الاستفادة من هذه الطفرة لا تزال متفاوتة، بما يهدد بتوسيع الفجوة الاقتصادية بين الدول.
الذكاء الاصطناعي يعزز النمو العالمي
ويرى صندوق النقد الدولي أن المكاسب الأكبر للذكاء الاصطناعي لن تقتصر على الاستثمارات الحالية في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، بل ستظهر بصورة أكبر من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة الأعمال وتسريع النمو الاقتصادي.
وتشير تقديرات الصندوق إلى إمكانية مساهمة الذكاء الاصطناعي في إضافة نحو نصف نقطة مئوية سنويًا إلى معدل النمو العالمي خلال العقد المقبل، لكن تحقيق هذه المكاسب يتطلب إعادة تصميم نماذج الأعمال وتطوير أساليب الإنتاج والعمل، وليس مجرد إدخال أدوات تقنية جديدة إلى المؤسسات.
استثمارات ضخمة ومخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي
وفي ظل السباق العالمي لبناء مراكز البيانات وتوسيع قدرات الحوسبة، تتزايد التساؤلات بشأن مصادر تمويل هذه الاستثمارات ومدى قدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق.
وأوضح الصندوق أن حصة الشركات الكبرى المزودة للخدمات السحابية فائقة النطاق من إصدارات السندات ذات التصنيف الاستثماري ارتفعت خلال عامين بأكثر من عشرة أضعاف، من أقل من 1% إلى نحو 10%.
وتتزايد المخاوف أيضًا بسبب تركّز الاستثمارات في عدد محدود من الشركات وتشابك العلاقات التجارية والمالية بينها، إذ تستثمر الشركات العملاقة في مختبرات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، التي تعتمد بدورها على شراء خدمات الحوسبة ومراكز البيانات من هذه الشركات.
وحذر الصندوق من أن التوقعات المتفائلة بشأن الأرباح قد تسبق المكاسب الفعلية للإنتاجية، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين وحدوث تصحيحات حادة في الأسواق إذا لم تحقق الشركات الإيرادات المنتظرة.
نحو 40% من الوظائف العالمية معرضة للتأثر
ولا تتوقف تداعيات الذكاء الاصطناعي عند الأسواق والاستثمارات، بل تمتد إلى مستقبل الوظائف، إذ تشير أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن نحو 40% من الوظائف عالميًا معرضة للتأثر بهذه التكنولوجيا، وترتفع النسبة إلى نحو 60% في الاقتصادات المتقدمة.
ولا يعني ذلك اختفاء جميع هذه الوظائف، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز قدرات العاملين وزيادة إنتاجيتهم في بعض المهن، بينما قد يؤدي في قطاعات أخرى إلى أتمتة المهام والاستغناء عن بعض الوظائف التقليدية.
وتكشف مؤشرات سوق العمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عن تراجع طلب أصحاب العمل بنحو 10% على الوظائف الأكثر تعرضًا لتأثير الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع زيادة الطلب على العاملين القادرين على استخدام هذه التقنيات.
وفي المقابل، بدأت تظهر تخصصات مهنية جديدة، مثل هندسة الأوامر وتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، بما يعكس التحولات المتسارعة في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة.
الأمن السيبراني.. تهديد يتجاوز حدود المؤسسات
ويمثل الأمن السيبراني أحد أبرز التحديات المرتبطة بتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ تتيح هذه التقنيات تسريع اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها وتنفيذ الهجمات الإلكترونية، ما يقلص الوقت المتاح أمام المؤسسات للتصدي للتهديدات.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن الهجمات الإلكترونية التي تستهدف أنظمة المدفوعات والتداول والودائع المصرفية قد تتسبب في خسائر فورية، وتهدد ثقة المتعاملين في القطاع المالي.
كما أن تعطل أحد المكونات الحيوية للبنية التحتية الرقمية قد يتحول إلى أزمة أوسع نطاقًا، في ظل الترابط المتزايد بين الأنظمة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية.
3 مسارات لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي
وحدد صندوق النقد الدولي ثلاثة مسارات رئيسية للتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي وتعظيم مكاسبه الاقتصادية.
أولًا: حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي
يتطلب ذلك تعزيز الرقابة على تمويل قطاع الذكاء الاصطناعي، والحد من تركز الاستثمارات، ورفع جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة الهجمات الإلكترونية، إلى جانب تطوير أنظمة الرقابة واختبارات المرونة التشغيلية.
كما ينبغي مراجعة السياسات المالية والنقدية لمواجهة احتمالات تراجع دخول بعض العاملين واتساع فجوة الدخل، مع توفير الموارد اللازمة للاستثمار في البنية التحتية والمهارات وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتكنولوجيا.
ثانيًا: تطوير البنية التحتية وتشجيع الابتكار
يشدد الصندوق على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الكفاءات المؤهلة، إلى جانب تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء لمواكبة الطلب المتزايد من مراكز البيانات.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تصل حصة مراكز البيانات إلى نحو 3% من إجمالي استهلاك الكهرباء عالميًا بحلول عام 2030، ما يجعل تأمين إمدادات الطاقة الموثوقة شرطًا أساسيًا لتوسع هذه الصناعة.
كما يتطلب الأمر زيادة تمويل الشركات الناشئة والأبحاث والتطوير، وتوفير بيئة أعمال تساعد على الابتكار وتوجيه الاستثمارات نحو الاستخدامات الأكثر إنتاجية.
ثالثًا: حماية العاملين وتأهيلهم لوظائف المستقبل
يدعو الصندوق إلى تحديث أنظمة التعليم والتدريب المهني، وتأهيل الشباب والعاملين بالمهارات التقنية والمعرفية والإبداعية اللازمة للتعامل مع بيئة العمل الجديدة.
ويشمل ذلك تطوير برامج إعادة التدريب، وتوفير شبكات الحماية الاجتماعية والتأمين ضد البطالة، لمساندة العاملين الذين قد تتأثر وظائفهم بسبب الأتمتة، مع مساعدة الشركات على استقطاب الكفاءات الجديدة.
فجوة متزايدة بين الدول الغنية والفقيرة
وحذر صندوق النقد الدولي من أن مكاسب الذكاء الاصطناعي قد تتركز في عدد محدود من الدول والشركات والأفراد، إذا لم تتوافر فرص متكافئة للوصول إلى التكنولوجيا والاستفادة منها.
وتشير تقديراته إلى أن الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي لدى الاقتصادات المتقدمة قد تتجاوز بأكثر من الضعف المكاسب المحتملة في الدول منخفضة الدخل، بسبب التفاوت في البنية التحتية الرقمية ومستويات الجاهزية والقدرة على توظيف التقنيات الحديثة.
وتفرض هذه الفجوة ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الدولية، لضمان توزيع فوائد التحول الرقمي بصورة أكثر عدالة، دون إعاقة الابتكار أو حرمان المجتمعات من الفرص الجديدة.
إدارة الثورة أهم من إيقافها
ويخلص صندوق النقد الدولي إلى أن العالم يقف أمام تحول تكنولوجي قد يعيد تعريف أساليب العمل والإنتاج وحماية البنية التحتية والاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يحمل فرصًا استثنائية لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية، لكنه يفرض في الوقت نفسه تحديات لا يمكن تجاهلها.
ويتمثل التحدي الحقيقي في إدارة هذه الثورة بصورة مسؤولة، تضمن توزيع مكاسبها على نطاق واسع، وتحمي الاقتصادات والمجتمعات من مخاطرها، بدلًا من محاولة إيقاف التطور التكنولوجي أو إبطائه.
